قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الحد الأقصى للأجور، الذي أقره مجلس الوزراء بـ42 ألف جنيه، سيُطبّق على كل العاملين في الحكومة، بمن فيهم أصحاب الكادر الخاص، كالقضاة والشرطة والمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء الجامعات والعاملين بالصناديق الخاصة، وأضاف أنه يُستثنى من ذلك العاملون في البنوك وشركات البترول، وسيتم البحث عن آلية خاصة بهم.
وأوضح الوزير أنه وفقًا للحصر، فإن عدد من يتقاضون هذا الراتب أو أكثر في الجهاز الإداري للدولة لا يتجاوز 2000 موظف، في حين أن عدد العاملين بالدولة يصل إلى 6.6 مليون موظف.
في سياق متصل، قال مصدر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لـ«المصري اليوم»، إن وزارة المالية لم ترسل حتى الآن اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور.
المصدر الاصلى للخبر المصرى اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق